شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
سکینه پاد دستیار رئیس‌جمهور :
در تمامی نظام ها باید به تعارضات احتمالی سه حوزه قانونی، حکمی( اراده نیروهای مرجع صنفی، گروهی ، دینی و ...) و فرمانی(اراده های حاکمیتی) توجه خاص داشت. بی توجهی به این مهم می تواند آسیب هایی را در دو طیف قانون گرایی پوچ و حداکثری از یکطرف و سلیقه گرایی فردمحور از سوی دیگر را سبب شود. بنظر می رسد که لایحه عفاف و حجاب دچار چنین وضعیتی شده است. اراده ای را می خواهیم قانون کنیم که با خود قانون (آنهم حقوق بنیادین آن) در تعارض قرار گرفته است. هشداری که سکینه پاد ، دستیار رئیس جمهور در این خصوص داده و اشاره به تعارض لایحه عفاف و حجاب در حوزه جرم‌انگاری با قانون اساسی کرده است.
کد خبر: ۳۹۱۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
تعارضات لایحه حجاب با قانون؛
سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آن‌ها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است، اما من با رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم، اما، چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
کج سلیقگی در تعیین مجازات توسط قضات؛
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
دفاع عجیب کعبی، عضو شورای نگهبان از محل کارش:
عباس کعبی‌نسب عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتار‌های فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد و .... باید خدمت این برادر بزرگوار عرض شود که ما انتقادات زیادی بر عملکرد این شورا داشته و داریم و مسئولیت بخشی از بی کفایتی‌های ادواری در مجلس را به حساب این شورا می‌نویسیم. سوال شاید بی ربط، اما مهم اینکه، آقای کعبی عملکرد منطقه آزاد اروند و جناب اسکندری را تائید می‌کنند؟ بی ربط بود، اما خیلی مهم می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۰۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
دکتر عماد افروغ تشریح کرد:
هیچ گاه اینقدر پررنگ «رسانه» و «سیاست» دست به دست هم نداده بودند تا برساختی از واقعیت بسازند. این درهم‌تنیدگی در این روز‌ها، چنان اوج گرفته که «جنگ روایت‌ها» را پیش کشیده است. اینکه در عصر رسانه‌ها، چقدر سیاست‌ها در پس روایت‌ها پنهان می‌شوند موضوع بحث حاضربا دکتر عماد افروغ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه است. عماد افروغ ضمن تائید این هم رسانی‌ها و اثرات توسعه‌ای آن، تاکید بر دو حوزه ضعف رسانه‌ها در ایران و کم توجهی به قرائت انجام وظیفه حول مسئولیت اجتماعی بجای انتظارات تمامیت خواهانه و سرکوب گر و همچنین انتظارات آزادی طلبی و فضای مطلقا باز رسانه‌ای دارد.
کد خبر: ۳۸۴۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
فیلترینگ آزادی بیان را مختل کرده؛
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، در واکنش به موضع اژه ای برای گفتگو با اقشار معترض، اینگونه نوشت: شما نمی‌توانید متقاضی گفتگو با فردی دیگر باشید درحالی که گوش خود را گرفته‌اید، اجازه صحبت کردن به آن فرد نمی‌دهید و همزمان وی را بابت بخشی از نظرات و عقایدش تهدید به اعمال فشار یا خشونت می‌کنید. در واقع وضعیت کشور ما برای انجام گفتگو تقریبا در چنین حالتی است. فعلا بخش مهمی از ابزار‌های ابراز عقیده و اعمال قدرت توسط مردم، از جامعه سلب شده است؛استقلال و آزادی رسانه به شدت مخدوش و انحصار رسانه‌ای در حال گسترش بیش از حد است، بخش زیادی از قوانین عادی کشور که عمدتا ناظر به حقوق شهروندان است با اعمال قدرت‌های خاص به شکل واضح نقض می‌شوند، استقلال و حیات نهادهای مدنی تا حد زیادی از بین رفته است. انجام گفتگو در چنین شرایطی ممکن خواهد بود؟مجتهدزاده افزود: تحقق گفتگو نیازمند اولا ایجاد شرایط امن و ثانیا موثر افتادن خواست مردم در تصمیمات تصمیم‌گیران کشور است. و در آخر نوشت: امید اینکه رییس دستگاه قضایی با شروع تغییرات اصلاحی در این زمینه‌ها در عمل هم نشان دهد مومن به ایده گفتگو در سطوح ملی برای حل مشکلات است.
کد خبر: ۳۸۴۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
علی صولتی، خبرنگار:
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشورها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.
کد خبر: ۳۸۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
عماد افروغ:
این یک واقعیت است که شما ناراحت هستید از برخی لباس‌هایی که پوشیده می‌شود، اما غافل از اینکه بازار فاقد لباس‌های ایرانی اسلامی و ملی و فاقد لباس‌هایی است که با فرهنگ ما سازگار باشد.
کد خبر: ۳۸۲۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
گفت‌وگو با فرزاد جمشیدی درباره بازگشت به آنتن؛
یک چیزی را مردم در ظاهر می‌بینند که فی‌المثل فلان مجری روی آنتن نیست. متاسفانه در صداوسیما به‌ویژه در تلویزیون، وقتی یک مجری برنامه دارد و بعد از مدتی نیست سازمان آن اهتمام را ندارد، ساماندهی کند که بداند این آقا یا خانم مجری به چه علت نبوده است.
کد خبر: ۳۷۹۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
قانون اساسی جدید تونس؛
هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۳۷۹۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
عماد افروغ:
عماد افروغ با تاکید بر نگرانی‌اش از یکدستی حاکمیت، درباره‌ی رسالت رسانه‌ها در این وضعیت می‌گوید: وقتی مردم در یک پیمایش ملی روی هم رفته ۲۶ درصد می‌گویند که گرایش چپ و راست داریم یعنی ۷۴ درصد از آن‌ها نیستند؛ این ۷۴ درصد را چه کسی باید نمایندگی کند؟ شما باید نمایندگی کنید. یعنی ۷۴ درصد تحت تاثیر این صف‌آرایی‌های کاذب سیاسی نیستند، یعنی نیاز‌هایی دارند و اتفاقا التزام به انقلاب و اسلام و میهن و هویت دارند، اما حاضر نیستند این مصالح را فدای منافع روزمره عده‌ای بکنند.
کد خبر: ۳۶۹۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
مستشار پیشین دیوان عالی کشور؛
مستشار پیشین دیوان عالی کشور با بیان اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی ابر قانون است، گفت: اگر قرار باشد قانون اجرا نشود، یا دور زده شده و بد اجرا و تفسیر شود، زیان آن به جامعه وارد می‌شود. البته این موضوع در خصوص دیگر مقررات و قوانین نیز صادق است و زیان آن قطعا به جامعه وارد می‌شود
کد خبر: ۳۶۷۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
رقم قابل توجهی از درآمد کشورهای دارای جاذبه‌های توریستی از راه گردشگری و بازدید از بناها و آثار تاریخی آن سرزمین تأمین می شود، درایران نه تنها صنعت گردشگری از رونق خوبی برخوردار نیست که به دلیل عدم آگاهی برخی گردشگران از آثار باستانی و البته کم کاری و بی توجهی مسئولان روزانه شاهد کنده کاری و یادگاری نویسی بعضی گردشگران بر روی مهم‌ترین آثار تاریخی سرزمین مان مواجهیم.
کد خبر: ۳۶۳۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
امین جعفری، استاد دانشگاه:
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه جرم اقتصادی را فساد نمی‌دانم، گفت: جرم اقتصادی در مختصات حقوق کیفری تعریف می‌شود، اما فساد اینگونه نیست؛ فساد جرم‌انگاری شده است به این دلیل که ارزش‌های اخلاقی را از بین می‌برد، عدالت را ضعیف می‌کند، حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد و اصول و ارزش‌های دموکراتیک یک کشور و جامعه مدرن را از بین می‌برد.
کد خبر: ۳۶۲۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
یادداشت:
حتی، قوانین نسبتاً جاافتاده‌ای مانند قانون جزا و قانون مدنی، گاهی به‌دست کارگزار قانون تأویل و تفسیر می‌شود و صورتی متفاوت به‌خود می‌گیرد؛ چه برسد به حقوق اساسی که در آنجا با ساختاری کاملاً ژلاتینی روبرو هستیم. بنابراین، کسانی که صحبت از اصلاح ساختار حقوقی می‌کنند، قبل از آن باید فکری به‌حال تثبیت ساختار کنند. زیرا در شرایط فعلی، مسئله متن‌بودگی قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعیت دارد و ما اساساً با متنی واحد، نامتغیر و سنجش‌پذیر مواجه نیستیم. از این رو، شرط لازم برای سخن گفتن از اصلاح ساختار حقوقی تثبیت همان ساختار حقوقی ضعیف، تبعیض‌آمیز یا حتی غیردموکراتیک است.
کد خبر: ۳۵۹۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شکست طرح مجلسی‌ها؛
برخلاف امر استیضاح و سوال از وزیران ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی در اجرایی کردن اصل ۷۶ قانون اساسی به‌منظور انجام تحقیق و تفحص از بخش‌های مختلف کشور کارنامه مثبتی نداشته است. مطابق آمار‌های رسمی در تمامی ادوار قوه مقننه طی ۴ دهه گذشته نزدیک ۳۰۰ طرح تحقیق و تفحص در مرحله رسیدگی قرار گرفته است که از این میان تنها دو مورد به نتیجه رسیده که این دو مورد نیز اساسا به مرحله صدور حکم و برخورد با خاطیان نرسیده است.
کد خبر: ۳۵۸۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
لعیا جنیدی؛
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد، اما ما در معاونت حقوقی در لایحه‌ای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم، اما با توجه به مجموعه شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمی‌رسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.
کد خبر: ۳۵۳۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹